19/03/2016

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورشة عمل استضافها المجلس الوطني للإعلام واقيمت في المركز الثقافي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع الهيئة.

حضر الورشة راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الوطني للإعلام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين وقدمها من الهيئة خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي ومحمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء.

وقال محمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المستحقات التأمينية "معاش- مكافأة نهاية خدمة" للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص تصرف على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله.

وأشار إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

وأكد أن التوعية هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليه فالهيئة تسعى من خلال جهودها التوعوية إلى الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستفيدة من خدماتها عبر آليات تواصل مختلفة وتمثل هذه الورش واحده منها باعتبارها تتيح فرص التواصل المباشر مع شريحة كبيرة وهامه كالمؤمن عليهم وفي أماكن عملهم وعلى جهات العمل كطرف آخر في توفير التوعية للموظفين المؤمن عليهم عبر إدارات الموارد البشرية وعلى المؤمن عليه الذي يمثل المستهدف الرئيسي بالتوعية المبادرة بالتعرف على حقوقه والتزاماته باستقاء المعلومة من مصدر مسؤول أو زيارة الهيئة قبل اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بمستقبله ومستقبل أسرته.

وأوضح محمد صقر أن هناك لبساً لدى بعض المؤمن عليهم عن مسألة قيمة المعاش المستحق بعد التقاعد وهل هو نفس الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في عمله أو أقل موضحاً أن هناك فارقاً بين الراتب والمعاش فالراتب هو جملة ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً خلال فتره عمله أما ما يحسب عليه المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة في العمل.

وقال بشكل مفصل إن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية والتي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير ومن ثم فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بالأشهر "الأساسي + العلاوات المحددة بالقانون" وقسمتها على 36 شهرا وضرب مثالاً على ذلك قائلاً إذا كان راتب حساب الاشتراك للموظف في السنة الأولى هو 10 آلاف درهم و15 ألف درهم للسنة الثانية و 20 ألف درهم للسنة الثالثة فإن حاصل جمع رواتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات هو 540 ألف درهم وبقسمتها على 36 شهرا سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف الذي سيتقاضى على أساسه المعاش هو 15 ألف درهم.

وقال بالنسبة للقطاع الخاص فإن راتب حساب الاشتراك هو الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم أما متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيحدد على أثره المعاش المستحق للعاملين في القطاع الخاص بعد التقاعد فيحسب على متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ويمكن حساب مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه بنفس طريقة حساب متوسط راتب القطاع الحكومي مع الاختلاف أن الحساب سيكون على متوسط 5 سنوات وليس 3 سنوات كما في القطاع الحكومي.

وأشار السيد خليفة الفلاسي إلى إحدى الحالات التي وردت إلى الهيئة وتقدم فيها موظف مواطن بطلب عاجل لجهة عمله لصرف مكافأة نهاية الخدمة ثم توفي بعدها بـ 15 يوماً مخلفاً وراءه أرملة وطفلا وبعد ثلاث سنوات راجع أحد ذويه الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية ليتضح أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين على الموظف رغم وجوب تسجيله لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون وعلى الفور اتخذت الهيئة تجاه جهة العمل إجراءاتها القانونية ومنها إلزامها بتسجيله ودفع الاشتراكات عنه وتغريمها في نفس الوقت ثم قامت بصرف المعاش التقاعدي المستحق لأسرته التي كانت تتقاضى خلال الثلاث سنوات معونة من إحدى الجهات الاجتماعية على الرغم من استحقاقها للمعاش من الهيئة كحق أصيل ومكتسب.

وأكد أنه لمنع تكرار مثل هذه الحالات نحن نسعى إلى تقديم التوعية التأمينية للمؤمن عليه ولكافة أفراد المجتمع وندعوهم في نفس الوقت إلى ضرورة التعرف على حقوقهم التي أتاحها لهم القانون وكذلك التزاماتهم.

وأفاد بأن الاستقطاعات التي تحُصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون "الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون" وليس على أساس الراتب الإجمالي للموظف ..موضحاً أن نسب الاشتراك التي تحصل من العاملين في القطاع الحكومي هي 20 في المائة من راتب حساب الاشتراك تتحمل منها جهة العمل 15 في المائة ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 5 في المائة المتبقية وفي القطاع الخاص تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك والذي يمثل الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم بنسبة 20 في المائة تتحمل منها جهة العمل 12,5 في المائة ويتحمل المؤمن عليه 5 في المائة فيما تتحمل الحكومة 2,5 في المائة عن جهة العمل تشجيعاً لها على توطين الوظائف.

وأعرب راشد النعيمي عن شكره للهيئة على الدور التوعوي الكبير الذي تقوم به في خدمة المؤمن عليهم وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها مؤكداً أن أهداف الهيئة من تنفيذ هذه الورش تتلاقى تماماً مع أحد أهم أهداف المجلس الذي يسعى لرفد أبناء المجتمع بالمعلومات التي تمكنهم من الارتقاء بمستوى حياتهم وتحسين قراراتهم وخياراتهم التي تؤثر على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.