30/10/2016

استضاف المجلس الوطني للإعلام بمقره في أبوظبي، ورشة عمل حول المحتوى الإعلامي واحتياجات المتعاملين، بحضور ممثلي دور السينما وشركات توزيع ألعاب الفيديو، والمطابع ودور النشر والمكتبات، إضافة إلى شركات الإنتاج وتوزيع الأفلام الوطنية على مستوى الدولة،  وذلك بهدف مناقشة آليات العمل والخطط المستقبلية الخاصة بمتابعة المحتوى الإعلامي ومعرفة اقتراحات المتعاملين.​

يأتي ذلك، ضمن إطار جهود المجلس الوطني للإعلام، الرامية إلى تعزيز القطاع، من خلال وضع السياسات والخطط اللازمة لتحديث البيئة التشريعية، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بعد صدور القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2016، الذي أضاف اختصاصات جديدة للمجلس، في مجالات تراخيص الأنشطة الإعلامية، والمحتوى الإعلامي والإعلام الإلكتروني.

وبحسب القانون الجديد، سيتولى المجلس الوطني للإعلام مهمة التصنيف العمري لمحتوى الكتب والمجلات، وألعاب الفيديو وكذلك الأفلام، سواء السينمائية أو الرقمية، بما ينسجم مع متطلبات كل فئة عمرية، وبشكل يعزز مداركها وينمي ثقافتها ووعيها المجتمعي.

تتولى إدارة متابعة المحتوى الإعلامي، مسؤولية متابعة كل ما ينشر أو يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، بناء على قرار مجلس الوزراء وتقدم 9 خدمات رئيسية، هي: إجازة جميع أشكال المصنفات الفنية "السمعية والمرئية والسينمائية وألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر"، وإجازة تداول وتوزيع الكتب والمطبوعات، وإجازة طباعة الكتب "إذن طباعة" داخل الدولة، وإجازة نصوص الأفلام والمسلسلات المراد تصويرها داخل الدولة، وإجازة توزيع الصحف والمجلات الجديدة، إضافة إلى إجازة تداول وتوزيع الصحف والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وتجديد وإلغاء توزيع الصحف والمجلات، وتسهيل دخول المطبوعات والكتب والمصنفات الفنية "مرئيات، سمعيات، برامج كمبيوتر، وألعاب إلكترونية"، والشحنات المتضمنة مواد إعلامية والواردة عبر منافذ الدولة "منافذ جوية أو برية أو بحرية أو البريد"، والتفتيش على المحال الإعلامية للتحقق من الالتزام بضوابط تداول المواد الإعلامية في السوق.

والجدير بالذكر، أن إدارة المحتوى أنجزت خلال العام الماضي، 1637 طلباً خاصاً بالمصنفات الفنية "السمعية والمرئية والسينمائية وألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر"، و39513 طلب تداول كتب، و1334 طلب إذن طباعة، و8586 طلباً خاصاً بإدخال المواد الإعلامية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني لمتابعة المحتوى الإعلامي.