ماهو المجلس الوطني للإعلام؟

المجلس الوطني للإعلام هو هيئة اتحادية مستقلة تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. وهو الخلف القانوني لوزارة الإعلام والثقافة فيما يتعلق بالشؤون الإعلامية.​

ماهي اختصاصات المجلس الوطني للإعلام؟

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2013 يختص المجلس بما يأتي:

1.    الاضطلاع بكافة شؤون الإعلام في الدولة وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.

2.    الإشراف على كافة وسائل الإعلام في الدولة.

3.    إبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية واستقبال ممثلي الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لإطلاع الرأي العام على مواقف الدولة في مختلف المجالات.

4.    تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الداخل والخارج.

5.    منح التراخيص الإعلامية للمؤسسات الإعلامية بالدولة.

6.    متابعة المحتوى الإعلامي لكل مايطبع وينشر ويبث داخل الدولة، وما يتم استيراده من الخارج.

7.    إجراء البحوث والدراسات الإعلامية.

8.    دعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة.


ماهي الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام؟

يقدم المجلس الوطني للإعلام خدمتن رئيسية، أبرزها:

- الخدمات الإخبارية من خلال وكالة أنباء الإمارات (وام).

- خدمات التراخيص الإعلامية من خلال إدارة التراخيص الإعلامية.

- خدمات متابعة المحتوى الإعلامي من خلال إدارة متابعة المحتوى الإعلامي.

- خدمات الإعلام الخارجي المتمثلة باعتماد المراسلين الأجانب ودعوة الوفود الإعلامية من مختلف دول العالم لزيارة الدولة.​​

كم يبلغ عدد المناطق الإعلامية الحرة بالدولة ؟

4 مناطق إعلامية حرة وهي منطقة دبي للتكنولوجيا والإعلام (تيكوم) والمنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي TwoFour54 ومنطقة الفجيرة الإعلامية ومدينة رأس الخيمة الإعلامية.​​

كم تبلغ مدة صلاحية الترخيص الإعلامي؟

مدة الترخيص الإعلامي سنة واحدة ويجوز لصاحب الترخيص تقديم طلب للحصول على ترخيص لمدة ثلاث سنوات على أن يقوم بدفع الرسم عن ثلاث سنوات.​​

في أي عام صدر العدد الأول من الكتاب السنوي عن الدولة؟

صدر العدد الأول من الكتاب السنوي في العام 1975م​​

هل يحق لصاحب الترخيص الإعلامي تجديده في أي وقت؟

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية :

1.    يكون تجديد الترخيص الإعلامي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه بدون أية غرامات وإنما يدفع صاحب الترخيص رسم التجديد المقرر.

2.    في حال رغبة صاحب الترخيص تجديده (بعد إنقضاء 30 يوماً من تاريخ الانتهاء) تفرض غرامة مقدارها 50 درهماً عن كل يوم تأخير بحد أقصى قيمة الرسم المفروض على الترخيص الجديد.

3.    يحق لصاحب الترخيص الإعلامي إلغاؤه خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائه مقابل رسم إصدار شهادة إلغاء ترخيص مقداره 100 درهم.

4.    في حال قيام صاحب الترخيص بطلب إلغاء الترخيص بعد إنقضاء 30 يوماً من تاريخ الانتهاء تفرض غرامة مقدارها  50 درهماً عن كل يوم تأخير بحد أقصى قيمة الرسم المفروض على الترخيص الجديد بالإضافة إلى رسم إصدار شهادة إلغاء ترخيص مقداره 100 درهم.​​

كيف استعلم عن متطلبات وشروط خدمة؟

يوجد رابط خاص عن وصف الخدمات في الصفحة الرئيسية و يحتوي على قائمة جميع الخدمات ومتطلبات وشروط ورسوم كل خدمة .​​

هل يشترط حصول مقدم طلب ترخيص اعلامي على مؤهل دراسي؟

لا يشترط للحصول على الترخيص الإعلامي أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهل دراسي،  ويستثنى من ذلك (تراخيص الصحف والمجلات وإعادة طباعتها وتراخيص المطابع التي يشترط فيها حصول مقدم الطلب على مؤهل دراسي).​​

ما هي المحاور الرئيسية لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات الإعلامية؟

     تضمن القرار عدة محاور رئيسية في المحور الأول خاص بتحديد التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي يقدمها المجلس والرسوم المقررة عليها والتي تشمل 48 ترخيصاً، ومنها على سبيل المثال تراخيص استيراد وتوزيع الكتب،  وترخيص نشاط استيراد وتوزيع صحف ومجلات، وترخيص مكتب الخدمات الصحفية الخاصة بتجميع الأخبار وعمل التقارير والتحليلات الإخبارية وإمداد المشتركين بها ومكاتب وكالات الأنباء، وترخيص استيراد وتوزيع الوسائط السمعية (أشرطة كاسيت ووسائط سمعية)، وترخيص استيراد وتوزيع الوسائط البصرية (أشرطة الفيديو والأقراص المرئية) ، وترخيص دار سينما وعرض الأعمال المرئية، وترخيص نشاط الدعاية والإعلان للوحات الإعلانية، وإنتاج وتصميم الإعلانات.

 

    كما تضمن القرار في المحور الثاني منه الأنشطة الإعلامية التي تتطلب الحصول على إذن لتداولها من المجلس الوطني للإعلام والرسوم المقررة عليها  وتشمل هذه الأنشطة 13 نوعاً من الأذونات، منها إذن إفراج عن الأفلام السينمائية، وإذن إفراج عن النصوص السينمائية، وإذن تداول مجلة أسبوعية وصحيفة يومية، وإذن تداول مجلة شهرية وصحيفة أسبوعية. 

   ونص القرار في المحور الثالث منه على رسوم بيع (19) مادة إعلامية يقدمها المجلس من خلال وكالة أنباء الإمارات مثل بيع الصور، والمواد الفيلمية وإرسالها. 

أما المحور الرابع من القرار فتمثل في تحديد الرسوم المقررة مقابل خدمات المراسلين الأجانب حيث نص القرار على نوعين من بطاقات الاعتماد الأولى: مؤقتة لمدة ستة أشهر والثانية: دائمة لمدة سنة واحدة فقط.

   وقد تضمن القرار محوراً خامسا يتعلق بتحديد الغرامات الإدارية على عدد من المخالفات، كتلك المتعلقة بممارسة أي من الأنشطة الإعلامية الواردة فيه من دون إذن مسبق، بالإضافة إلى تحديد غرامة على كل من يبيع وسائط سمعية وبصرية منسوخة، وكل من لا يلتزم بالحصول على إذن الطباعة، وكل من لا يلتزم بضوابط الإعلانات التي حددها المجلس الوطني للإعلام.​​

ما هي المعايير الخاصة بالإعلانات في وسائل الاعلام؟

نصت المادة (4) من قرار سمو رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن لائحة معايير محتوى الاعلانات في وسائل الإعلام على المعايير التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها فيما يتعلق بالاعلانات التي تبث وتنشر من خلالها، والتي  يعتبر بموجبها الاعلان الذي لا يلتزم بهذه المعايير إعلانا مخالفا ، وهذه المعايير هي :

1.    عدم الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية واحترام الأديان السماوية الأخرى.

2.    احترام نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزه ومؤسساته السياسية.

3.    احترام الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.

4.    عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية والقبلية.

5.    احترام التوجهات والسياسات التي تتبعها دولة الإمارات العربية على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى.

6.    عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

7.    احترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية.

8.    احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.

9.    عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء وأية فئات اجتماعية أخرى وتحرّض على الكراهية والعنف.

10.عدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة.

11.لا يسمح بالاعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم.

12.مراعاة الشروط والضوابط الخاصة بعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

13.احترام حقوق الملكية الفكرية.

14. الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري وخاصة مايتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة وحظر الغش التجاري والاحتكار غير القانوني.

15.لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة  بأي صورة من الصور سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

16.لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه. وأية خدمات أو منتجات أخرى يحظر الاعلان عنها.

17.الالتزام بضوابط الاعلانات الصحية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2007 بشان الاعلانات الصحية.

-       كما نصت المادة (5) من اللائحة على الشروط يجب مراعاتها في الإعلان وبالتالي فأن الإعلان الذي لا يلتزم بهذه الشروط يعتبر كذلك إعلانا مخالفا وهذه الشروط هي:

 

1.    يجب ألا يكون الإعلان مبهما أو غامضا أو ليس له دلالة واضحة.

2.    ألا يتضمن أو يحتوي على إدعاءات غير صحيحة أو مضللة أو يعمد إلى التهويل وإدعاء التفرد وتحقير المنافس وكل ما ينضوي على شبهة الغش والتضليل.

3.    يجب ألا يتضمن الاعلان علامات أو إشارات أو صور مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.

4.    أن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط بأية طريقة كانت مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى.

5.    أن تكون اللغة المستخدمة في الاعلان هي اللغة العربية الفصحى أو اللهجة الإماراتية المحلية.

6.    الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة كتلك المتعلقة بالطب والأدوية وتلك المتعلقة بالأغذية أو التجارية والمتعلقة بحملات الترويج والعروض الخاصة والمتعلقة بالعقارات والجامعات والمعاهد التعليمية ودور الحضانة وكل ماشابه ذلك.

7.    يجب تحديد هوية الإعلانات بوضوح وأن تظهر مميزة ومستقلة عن المواد التحريرية والإعلامية الأخرى ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالات البث الإذاعي والتلفزيوني .​​

ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس في حال صدور إعلان مخالف؟

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال ثبوت المخالفة :

1.    الإنذار.

2.    وقف الإعلان والاعتذار.   

3.    إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

4.    طلب إغلاق المنشاة أو المحل.

5.    وقف التراخيص للوسيلة الإعلامية للمدة التي يراها المجلس.

6.    إلغاء الترخيص الممنوح للوسيلة الاعلامية.​​

​​